close
تبلیغات در اینترنت
آشنایی با ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی -------------------------------------
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما طراح قالب مترجم قالب
درباره مــا
مشاوره حقوقی آنلاین اینترنتی و تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری 09175334832 مخاطب گرامی با سلام در صورتی که دارای سوال و یا مشکل حقوقی بوده و میخواهید آنرا با وکیل پایه یک دادگستری در میان گذاشته و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت نمایید لطفا همین حالا جهت دریافت پاسخ سوال خود با ما با این شماره تماس بگیرید، 09175334832 ما بصورت 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در خدمت شما هستیم. ****** وکیل تلفنی,وکیل اینترنتی,وکیل آنلاین,وکالت آنلاین,وکیل در تلگرام,تلگرام وکیل,گروه وکلا در تلگرام,کانال مشاوره حقوقی وکیل,,سایت وکیل پایه یک دادگستری,سایت وکالت,وکیل 24 ساعته,وکیل رایگان,وکیل مجانی,سایت پرسش و پاسخ حقوقی ****** وکیل در طلاق,وکیل در طلاق توافقی,وکیل در طلاق عسر و حرجی,وکیل مطالبه مهریه,وکیل مطالبه نفقه,وکیل مطالبه اجرت المثل و نهله,وکیل در الزام به تمکین,وکیل در حضانت فرزند مشترک,وکیل در استرداد جهیزیه,وکیل در دعاوی خانوادگی,وکیل در ضرب و جرح همسر,وکیل در فسخ نکاح,وکیل تدلیس در نکاح,وکیل ارث,وکیل وصیت,وکیل گواهی انحصار وراثت,وکیل تقسیم ترکه, ****** وکیل دعاوی حقوقی,وکیل مطالبه وجه چک,وکیل مطالبه وجه سفته,وکیل مطالبه طلب,وکیل انواع قراردادها,وکیل انواع معاملات,وکیل دعاوی قولنامه ای,وکیل دعاوی ملکی,وکیل دعاوی املاک,وکیل دعاوی اجاره,وکیل دعاوی اجاره بها,وکیل تخلیه عین مستاجره,وکیل دعاوی کیفری,وکیل دعاوی جزایی,وکیل کلاهبرداری,وکیل تحصیل مال نامشروع,وکیل جعل و تزویر,وکیل سرقت,وکیل خیانت در امانت,وکیل قتل,وکیل قصاص,وکیل حدود,وکیل ضرب و جرح,وکیل توهین و فحاشی,وکیل مزاحمت تلفنی و پیامکی,وکیل روابط نامشروع,وکیل چک بلامحل ****** مشاوره حقوقی آنلاین,مشاوره حقوقی اینترنتی,مشاوره حقوقی تلفنی,مشاوره حقوقی خانواده,مشاوره حقوقی نفقه,مشاوره حقوقی اجرت المثل,مشاوره حقوقی مهریه,مشاوره حقوقی طلاق,مشاوره حقوقی الزام به تمکین,مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه,مشاوره حقوقی حضانت فرزندان مشترک,مشاوره حقوقی ضرب و جرح خانوادگی,مشاوره حقوقی ارث و وصیت,مشاوره حقوقی مطالبه طلب,مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک,مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته, ****** مشاوره حقوقی دعاوی قولنامه ای,مشاوره حقوقی انواع قراردادها,مشاوره حقوقی دعاوی ملکی,مشاوره حقوقی فسخ معامله,مشاوره حقوقی دعاوی اجاره,مشاوره حقوقی مطالبه اجاره بها,مشاوره حقوقی تخلیه عین مستاجره,مشاوره خقوقی سرقفلی و حق کسب و پیشه,مشاوره حقوقی دعاوی کیفری,مشاوره حقوقی دعاوی جزایی,مشاوره حقوقی دعاوی کلاهبرداری,مشاوره حقوقی دعاوی جعلو تزویر,،مشاوره حقوقی دعاوی سرقت,مشاوره حقوقی خیانت در امانت,مشاوره حقوقی دعاوی ضرب و جرح,مشاوره خقوقی دعاوی صدمات بدنی,مشاوره حقوقی مطالبه دیه،مشاوره حقوقی دعاوی توهین و فحاشی,مشاوره حقوقی دعاوی روابط نامشروع,مشاوره حقوقی دعاوی چک بلامحل
موضوعات
  • مشاوره حقوقی اینترنتی و تلفنی
  • بانک مقالات حقوقی
  • فروشگاه تخصصی محصولات و فایلهای حقوقی
  • نویسندگان
    آرشیو
    آخرین کاربران
    لینک های دوستان
    دریافت شارژ انواع سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا فقط با یک کلیک
    جهت دریافت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا لطفا، اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نمایید. با تشکر

    آشنایی با ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی -------------------------------------

    108 بازدید پنج شنبه 05 / 12 / 1395 بانک مقالات حقوقی,دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع حقوق مدنی و حقوق خصوصی با فرمت های word و pdf,دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع متون فقه و قواعد فقه اسلامی با فرمت های word و pdf,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

     

    جهت دریافت کارت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا بر روی لینک زیر کلیک نمایید

    www.shargekon.ir

     

     

     

    بررسی

    ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی

     

    --------------------------------------------------------------------------------  

     

    مساله ضمان و مسئولیت ناشی از رفتار حرفه ای و تخصصی پزشک در قبال بیماران و خانواده آنها از دیرباز در همه جوامع مطرح بوده است و این موضوع نیز به علت گسترده

    تر شدن شاخه های علم پزشکی و لطمات ناشی از اعمال پزشکی بر بیماران، بحث پرکاربردی در دو حوزه علوم تجربی و حقوق قضایی پدید آورده که بعد از پزشکی قانونی، مهمل

    دیگری برای ارتباط تنگاتنگ این دو علم با یکدیگر می باشد. همانطور که ذکر شد به علت قدمت و سابقه موضوع ضمان پزشک، این مساله در ابواب کتب و متون فقهی نیز بازتاب

    داشته و فقهای شیعه فراوان در این باب اظهار نظر کرده اند.

     

    در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی، مساله مسئولیت و ضمان پزشک، تحت تاثیر و برگرفته از متون فقهی در قوانین جزایی گنجانیده شده بود که با تصویب قانون جدید

    مجازات اسلامی در سال 1392، این باب دستخوش تغییر و تحولاتی نسبت به گذشته شده و این نیاز احساس می شود که ضمن مرور ریشه های مساله مطرح شده در فقه شیعه و قانون

    سابق آن را با قانون جدید و لاحق تطبیق دهیم.

     

    با مطالعه متون فقهی در می یابیم که پزشک، ضامن بی قید و شرط صدمات ناشی از اعمالش شناخته شده است حتی در صورتی که با اذن بیمار اقدام به عمل نموده و هیچ کوتاهی

    یا قصوری نیز نداشته باشد به استثنای مواردی که پزشک معالج قبل از عمل از بیمار یا ولی او برائت می گیرد که در این مورد ضامن شناخته نشده است. شهید ثانی در

    شرح لمعه معتقد است که پزشک از مال خودش مسئول خسارتی است که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد شده است زیرا تلف مستند به عمل اوست و خون انسان مسلمان

    نیز هدر نمیرود هرچند موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را کرده باشد و بیمار هم اذن داده باشد و این موارد در عدم ضمان نقشی ندارند. در مورد بری کردن

    پزشک توسط بیمار یا ولی او قبل از معالجه، شهید ثانی معتقد است برائت دادن بیمار سبب عدم ضمان پزشک است. شهید ثانی در شرح لمعه اصل را ضمان پزشک قرار داده است

    و مسئولیت پزشک را با ادعای اجماع به طور مطلق احراز کرده است.

     

    هم چنین آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج آورده است که پزشک ضامن اعمالش است و اصل بر ضمان اوست. اگر پزشک بدون اذن بیمار یا ولی او عمل نموده یا در رفتار

    حرفه ای و تخصصی تقصیر و کوتاهی داشت که حتماً ضامن است و اگر با اذن بیمار یا ولی او عمل نموده و تقصیری هم از او سر نزده باشد ولی اعمال او منجر به صدمه به

    عضو گردید یا باعث مرگ شد دو نظر است که اقوی این است که باز هم پزشک را ضامن بدانیم و دلیلی برای عدم ضمان پزشک وجود ندارد و اذن داده شده برای معالجه است

    نه اتلاف و در این مورد بین فقهای امامیه اجماع وجود دارد و اگر برائت قبل معالجه وجود داشت نه تنها ضامن نیست بلکه دیه هم نخواهد داشت در این مورد هم اجماع

    وجود دارد.

     

    ملاحظه گردید که نظر آیت الله خویی در این باب با شهید ثانی مطابقت دارد و هر دو فقیه بزرگوار پزشک را ضامن رفتارش در قبال بیمار می دانند هرچند که عمل پزشک

    با اذن بوده و هیچ تقصیری هم مرتکب نشده باشد مگر در مورد اخذ برائت پزشک از بیمار قبل از معالجه.

     

    امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بر این باورند که طبیب وقتی ضامن است که در عمل کوتاهی کرده باشد و یا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولی طفل اگر

    بیمار طفل یا قاصر است و بدون اجازه خود بیمار اگر بالغ است معالجه کرده باشد و اما چنین طبیبی که هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسیبی به

    مریض برسد برخی گفته اند ضامن نیست لکن اقوی آن است که ضمان مالی دارد.

     

    نظر امام خمینی (ره) نیز در این باب با نظرات فقهی ذکر شده مطابقت دارد و به نظر می رسد همان طور که شهید ثانی نیز ادعا نموده بود در این باب فقهی میان علمای

    شیعه اجماع و اتفاق نظر وجود دارد.

    پس از بررسی فقهی این مساله باید متن قانون سابق و همچنین نظرات برخی از حقوقدانان را در موضوع مسئولیت و ضمان پزشک مورد مداقه قرار بدهیم.

    حقوقدانان به تبعیت از نظر فقها و نص قوانین موجود بر مسئولیت و ضمان پزشک باور دارند. دکتر محمد علی اردبیلی اعتقاد دارد که به دلیل حکم قانون(که از علل موجه

    جرم است) در ماده 59 قانون مجازات[سابق]، اعمال جراحان و پزشکان با رعایت شروط زیر نه جرم است و نه مجازات دارد: الف- مشروع باشد ب- رعایت موازین فنی و علمی

    و نظامات دولتی ج- رضایت مجنی علیه یا ولی قانونی او ( البته این رضایت سبب میشود عمل پزشک طبق قانون جرم تلقی نشود اما مانع ضمان مالی پزشک نیست). همچنین اکثر

    فقهای شیعه بر این عقیده اند که اگر اعمال طبیب به تلف با نقص عضور منجر شود طبیب ضامن است.گرچه در معالجه بیمار تقصیری هم مرتکب نشده باشد و قانونگذار نیز

    از این نظریه پیروی کرده و در ماده 319 قانون مجازات اسلامی [سابق] چنین مقرر نموده است«هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام میدهد

    یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است»

    دکتر میر محمد صادقی نیز معتقد است که پزشک نمیتواند به استناد این که برای انجام عمل پزشکی مشروع خود از بیمار اذن داشته است از ضمانی که برای وی حاصل می شود

    بگریزد مگر آنکه بر اساس ماده 322 که مبتنی بر نظر مشهور فقها است قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.

    دکتر ایرج گلدوزیان در محشی قانون مجازات اسلامی و در شرح مواد مربوط به ضمان پزشک به نوعی با تایید نظر سایر حقوقدانان آورده است که ماده 319 پزشک را قانوناً

    ضامن میداند و در این صورت بیمار زیان دیده و وراث او از اثبات تقصیر معاف هستند. در واقع قانونگذار تعهد به مواظبت را تبدیل به خودداری از اضرار نموده تا بدین

    وسیله پزشک ضامن تمام زیان هایی باشد که به طور مستقیم یا به وسیله دیگران به بار می آورد در مقابل پزشک و سایر مسئولین مزبور می توانند با تحصیل پیش از درمان

    در عین حال با رعایت احتیاطات لازم و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مزبور در بند 2 ماده 59 از مسئولیت کیفری کلاً معاف شوند.

    ملاحظه گردید که حقوقدانان مطرح جزایی نیز بر پایه نظر فقها و صراحت قانون مجازات اسلامی سابق بر ضمان پزشک حتی در صورت داشتن اذن و رعایت موازین فنی و علمی

    نظر دارند. حال باید به متن قانون جدید بپردازیم و آن را با این سابقه مطرح شده در فقه و قانون تطبیق دهیم. در ماده 495 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

    آمده است:«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که

    قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی

    و مانند آن برائت از ولی مریض تحصیل میشود

    در بخش ذیل ماده که پزشک به دلیل اخذ برائت قبل از عمل ضامن نیست بحثی نداریم زیرا در تایید و مطابق نظر فقها و قانون سابق است اما به صدر ماده که رعایت موازین

    فنی را هم سبب عدم مسئولیت پزشک می داند باید بیشتر توجه شود زیرا فقه شیعه آشکارا در صورت وقوع تلف ناشی از درمان، پزشک را مسئول می داند هرچند که وی رعایت

    مسائل فنی را کرده باشد اما قانون جدید آورده است « ... پزشک ضامن دیه است مگر عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و ...» که در این مورد قانون جدید

    با نظر مشهور و اجماعی فقهای شیعه تعارض دارد.

    اما از متن ماده که بگذریم در تبصره یک این ماده بار دیگر بر این نظر تاکید موکد شده است و یک گام به جلو برداشته شده : «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در

    علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد» به عبارت دیگر از جمع ماده و تبصره آن چنین نتیجه ای به دست می آید که پزشک اگر قصور نداشته

    باشد و موازین فنی را رعایت کرده باشد چه از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ضامن نیست و این که تکلیف بیمار زیان دیده از عمل جراحی چه خواهد

    شد مبهم باقی مانده است.

    پس از بررسی ریشه فقهی مساله ضمان پزشک در قبال بیمار و مرور نظرات اساتید جزایی در این مورد باید دید ریشه های این ماده و تبصره آن که به نوعی با تعارض در

    اجماع فقهای شیعه می باشد با چه استدلال و نظر حقوقی مطرح و تصویب گردیده است. زیرا بدین ترتیب بیمارانی که به دلیل عمل جراحی یا مداوای پزشک دچار نقص عضو یا

    هر نوع صدمه ای شده اند راه دشواری را برای مطالبه خسارت از پزشک معالج خود پیش روی خواهند داشت و پزشک معالج صرفاً با رعایت موازین فنی و علمی، مسئولیتی نخواهد

    داشت حتی اگر بیمار قبل از عمل برائت پزشک را امضاء نکرده باشد.

     

    آرش کامرانلو ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

    منبع: میثاق عدالت

     

     

    آشنایی با

    ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی

     

    --------------------------------------------------------------------------------  

     

    مساله ضمان و مسئولیت ناشی از رفتار حرفه ای و تخصصی پزشک در قبال بیماران و خانواده آنها از دیرباز در همه جوامع مطرح بوده است و این موضوع نیز به علت گسترده

    تر شدن شاخه های علم پزشکی و لطمات ناشی از اعمال پزشکی بر بیماران، بحث پرکاربردی در دو حوزه علوم تجربی و حقوق قضایی پدید آورده که بعد از پزشکی قانونی، مهمل

    دیگری برای ارتباط تنگاتنگ این دو علم با یکدیگر می باشد. همانطور که ذکر شد به علت قدمت و سابقه موضوع ضمان پزشک، این مساله در ابواب کتب و متون فقهی نیز بازتاب

    داشته و فقهای شیعه فراوان در این باب اظهار نظر کرده اند.

     

    در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی، مساله مسئولیت و ضمان پزشک، تحت تاثیر و برگرفته از متون فقهی در قوانین جزایی گنجانیده شده بود که با تصویب قانون جدید

    مجازات اسلامی در سال 1392، این باب دستخوش تغییر و تحولاتی نسبت به گذشته شده و این نیاز احساس می شود که ضمن مرور ریشه های مساله مطرح شده در فقه شیعه و قانون

    سابق آن را با قانون جدید و لاحق تطبیق دهیم.

     

    با مطالعه متون فقهی در می یابیم که پزشک، ضامن بی قید و شرط صدمات ناشی از اعمالش شناخته شده است حتی در صورتی که با اذن بیمار اقدام به عمل نموده و هیچ کوتاهی

    یا قصوری نیز نداشته باشد به استثنای مواردی که پزشک معالج قبل از عمل از بیمار یا ولی او برائت می گیرد که در این مورد ضامن شناخته نشده است. شهید ثانی در

    شرح لمعه معتقد است که پزشک از مال خودش مسئول خسارتی است که در اثر معالجه او به جان و عضو بیمار وارد شده است زیرا تلف مستند به عمل اوست و خون انسان مسلمان

    نیز هدر نمیرود هرچند موارد احتیاط را رعایت کرده و تلاش خود را کرده باشد و بیمار هم اذن داده باشد و این موارد در عدم ضمان نقشی ندارند. در مورد بری کردن

    پزشک توسط بیمار یا ولی او قبل از معالجه، شهید ثانی معتقد است برائت دادن بیمار سبب عدم ضمان پزشک است. شهید ثانی در شرح لمعه اصل را ضمان پزشک قرار داده است

    و مسئولیت پزشک را با ادعای اجماع به طور مطلق احراز کرده است.

     

    هم چنین آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج آورده است که پزشک ضامن اعمالش است و اصل بر ضمان اوست. اگر پزشک بدون اذن بیمار یا ولی او عمل نموده یا در رفتار

    حرفه ای و تخصصی تقصیر و کوتاهی داشت که حتماً ضامن است و اگر با اذن بیمار یا ولی او عمل نموده و تقصیری هم از او سر نزده باشد ولی اعمال او منجر به صدمه به

    عضو گردید یا باعث مرگ شد دو نظر است که اقوی این است که باز هم پزشک را ضامن بدانیم و دلیلی برای عدم ضمان پزشک وجود ندارد و اذن داده شده برای معالجه است

    نه اتلاف و در این مورد بین فقهای امامیه اجماع وجود دارد و اگر برائت قبل معالجه وجود داشت نه تنها ضامن نیست بلکه دیه هم نخواهد داشت در این مورد هم اجماع

    وجود دارد.

     

    ملاحظه گردید که نظر آیت الله خویی در این باب با شهید ثانی مطابقت دارد و هر دو فقیه بزرگوار پزشک را ضامن رفتارش در قبال بیمار می دانند هرچند که عمل پزشک

    با اذن بوده و هیچ تقصیری هم مرتکب نشده باشد مگر در مورد اخذ برائت پزشک از بیمار قبل از معالجه.

     

    امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله بر این باورند که طبیب وقتی ضامن است که در عمل کوتاهی کرده باشد و یا با دانستن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولی طفل اگر

    بیمار طفل یا قاصر است و بدون اجازه خود بیمار اگر بالغ است معالجه کرده باشد و اما چنین طبیبی که هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل به خاطر معالجه اش آسیبی به

    مریض برسد برخی گفته اند ضامن نیست لکن اقوی آن است که ضمان مالی دارد.

     

    نظر امام خمینی (ره) نیز در این باب با نظرات فقهی ذکر شده مطابقت دارد و به نظر می رسد همان طور که شهید ثانی نیز ادعا نموده بود در این باب فقهی میان علمای

    شیعه اجماع و اتفاق نظر وجود دارد.

    پس از بررسی فقهی این مساله باید متن قانون سابق و همچنین نظرات برخی از حقوقدانان را در موضوع مسئولیت و ضمان پزشک مورد مداقه قرار بدهیم.

    حقوقدانان به تبعیت از نظر فقها و نص قوانین موجود بر مسئولیت و ضمان پزشک باور دارند. دکتر محمد علی اردبیلی اعتقاد دارد که به دلیل حکم قانون(که از علل موجه

    جرم است) در ماده 59 قانون مجازات[سابق]، اعمال جراحان و پزشکان با رعایت شروط زیر نه جرم است و نه مجازات دارد: الف- مشروع باشد ب- رعایت موازین فنی و علمی

    و نظامات دولتی ج- رضایت مجنی علیه یا ولی قانونی او ( البته این رضایت سبب میشود عمل پزشک طبق قانون جرم تلقی نشود اما مانع ضمان مالی پزشک نیست). همچنین اکثر

    فقهای شیعه بر این عقیده اند که اگر اعمال طبیب به تلف با نقص عضور منجر شود طبیب ضامن است.گرچه در معالجه بیمار تقصیری هم مرتکب نشده باشد و قانونگذار نیز

    از این نظریه پیروی کرده و در ماده 319 قانون مجازات اسلامی [سابق] چنین مقرر نموده است«هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام میدهد

    یا دستور آن را صادر می کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است»

    دکتر میر محمد صادقی نیز معتقد است که پزشک نمیتواند به استناد این که برای انجام عمل پزشکی مشروع خود از بیمار اذن داشته است از ضمانی که برای وی حاصل می شود

    بگریزد مگر آنکه بر اساس ماده 322 که مبتنی بر نظر مشهور فقها است قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.

    دکتر ایرج گلدوزیان در محشی قانون مجازات اسلامی و در شرح مواد مربوط به ضمان پزشک به نوعی با تایید نظر سایر حقوقدانان آورده است که ماده 319 پزشک را قانوناً

    ضامن میداند و در این صورت بیمار زیان دیده و وراث او از اثبات تقصیر معاف هستند. در واقع قانونگذار تعهد به مواظبت را تبدیل به خودداری از اضرار نموده تا بدین

    وسیله پزشک ضامن تمام زیان هایی باشد که به طور مستقیم یا به وسیله دیگران به بار می آورد در مقابل پزشک و سایر مسئولین مزبور می توانند با تحصیل پیش از درمان

    در عین حال با رعایت احتیاطات لازم و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مزبور در بند 2 ماده 59 از مسئولیت کیفری کلاً معاف شوند.

    ملاحظه گردید که حقوقدانان مطرح جزایی نیز بر پایه نظر فقها و صراحت قانون مجازات اسلامی سابق بر ضمان پزشک حتی در صورت داشتن اذن و رعایت موازین فنی و علمی

    نظر دارند. حال باید به متن قانون جدید بپردازیم و آن را با این سابقه مطرح شده در فقه و قانون تطبیق دهیم. در ماده 495 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

    آمده است:«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که

    قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی

    و مانند آن برائت از ولی مریض تحصیل میشود

    در بخش ذیل ماده که پزشک به دلیل اخذ برائت قبل از عمل ضامن نیست بحثی نداریم زیرا در تایید و مطابق نظر فقها و قانون سابق است اما به صدر ماده که رعایت موازین

    فنی را هم سبب عدم مسئولیت پزشک می داند باید بیشتر توجه شود زیرا فقه شیعه آشکارا در صورت وقوع تلف ناشی از درمان، پزشک را مسئول می داند هرچند که وی رعایت

    مسائل فنی را کرده باشد اما قانون جدید آورده است « ... پزشک ضامن دیه است مگر عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و ...» که در این مورد قانون جدید

    با نظر مشهور و اجماعی فقهای شیعه تعارض دارد.

    اما از متن ماده که بگذریم در تبصره یک این ماده بار دیگر بر این نظر تاکید موکد شده است و یک گام به جلو برداشته شده : «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در

    علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد» به عبارت دیگر از جمع ماده و تبصره آن چنین نتیجه ای به دست می آید که پزشک اگر قصور نداشته

    باشد و موازین فنی را رعایت کرده باشد چه از بیمار یا ولی او برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ضامن نیست و این که تکلیف بیمار زیان دیده از عمل جراحی چه خواهد

    شد مبهم باقی مانده است.

    پس از بررسی ریشه فقهی مساله ضمان پزشک در قبال بیمار و مرور نظرات اساتید جزایی در این مورد باید دید ریشه های این ماده و تبصره آن که به نوعی با تعارض در

    اجماع فقهای شیعه می باشد با چه استدلال و نظر حقوقی مطرح و تصویب گردیده است. زیرا بدین ترتیب بیمارانی که به دلیل عمل جراحی یا مداوای پزشک دچار نقص عضو یا

    هر نوع صدمه ای شده اند راه دشواری را برای مطالبه خسارت از پزشک معالج خود پیش روی خواهند داشت و پزشک معالج صرفاً با رعایت موازین فنی و علمی، مسئولیتی نخواهد

    داشت حتی اگر بیمار قبل از عمل برائت پزشک را امضاء نکرده باشد.

     

    آرش کامرانلو ، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

    منبع: میثاق عدالت



    بازدید کننده گرامی توجه داشته باشید متن مقالات و پستها فقط برای کاربران دارنده یکی از اشتراکهای ما قابل مشاهده میباشد در صورتی که تمایل به دریافت یکی از اشتراکهای عضویت ما را دارید ابتدا میبایست بوسیله یک ایمیل یا جیمیل معتبر در سایت عضو گردیده و سپس جهت فعالسازی عضویت خود میبایست یکی از هزینه های خرید اشتراک مورد نظر خود را که یک ماهه 5 هزار تومان و سه ماهه 10 هزار تومان میباشد را به شماره کارت 6037997105787262 بنام روح اله طهماسبی بانک ملی ایران واریز نموده و شماره پیگیری و تاریخ پرداخت را بهمراه نام کاربری و ایمیل عضو شده در سایت را از طریق پیامک به شماره 09175334832 ارسال نموده و درخواست فعالسازی اشتراک و عضویت خود را بنمایید. توجه نمایید تا قبل از واریز یکی از وجوه مذکور عضویت شما در سایت بصورت غیر فعال خواهد بود ضمنا شما میتوانید قبل از پرداخت وجه جهت کسب توضیحات بیشتر با ما با همان شماره تماس برقرار نمایید. با تشکر

    براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : *

    اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !
    نام کاربری :
    رمز عبور :


    پست های مرتبط :


    ارسال نظر
    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتیرفرش کد امنیتی

    تبلیغات
    Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 3015
      کل نظرات : 63
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 4
      تعداد اعضا : 382
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 1,657
      بازديد ديروز : 2,186
      بازديد کننده امروز : 129
      بازديد کننده ديروز : 113
      گوگل امروز : 7
      گوگل ديروز: 1
      بازديد هفته : 27,806
      بازديد ماه : 61,491
      بازديد سال : 280,094
      بازديد کلي : 734,051
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.167.15.6
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • دانلود بانک کامل بیش از 1300 نمونه قرارداد حقوقی تجاری کاری ساختمانی صنعتی و خدماتی با فرمت word و pdf
    • دانلود مجموعه کامل نمونه اظهارنامه های حقوقی کیفری خانوادگی تجاری ثبتی با فرمت word و pdf
    • دانلود مجموعه نمونه شکواییه های کیفری و جزایی با فرمت word و pdf
    • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای حقوقی با فرمت word و pdf
    • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای اجاره و سرقفلی و تخلیه عین مستاجره با فرمت word و pdf
    • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای دعاوی خانوادگی با فرمت word و pdf
    • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای تجاری و بازرگانی با فرمت word و pdf
    • آیا در طلاق توافقی باز هم دختر را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند؟
    • آیا از لحاظ قانونی می توانم همسرم را اجبار به بچه دار شدن کنم؟
    • دادگاه من و مادرم رو به عنوان شاهد قبول میکنه؟
    • آیا میتوانم بدلیل آزار و اذیت خانوادم مستقل زندگی کنم ؟
    • آیا میتونم ازشوهرم شکایت کنم بخاطر دروغگویی و خیانت؟
    • آیا برای جدایی دادن حق طلاق به زوجه و ابراء مهریه و اجرت المثل کافی است؟
    • عقدمون توی شیراز صورت گرفته و الان ساکن اهواز هستم.کدوم شهر باید درخواست مهریه بدم؟
    • اگر من طلا بفروشم شوهرم میتواند از من شکایت کند و وپول طلاها را بخواهد؟
    • این پنهان کاری خانمم فریب در ازدواج میشه ؟
    • دانلود نمونه سوالات و جزوات آزمون سردفتری سال 97 بصورت رایگان
    • دانلود بانک کامل سوالات آزمونهای وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه از سال 1378 تا سال 1396
    • دانلود بانک کامل نمونه سوالات آزمونهای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه ماده 187 بهمراه پاسخنامه
    • دانلود بانک کامل نمونه سوالات آزمونهای اختبار کانونهای وکلای دادگستری از سال 1373 تا 1395
    مطالب پربازدید
    • آشنایی با چگونگی و نحوه ابلاغ واقعی و قانونی اوراق قضایی
    • بررسی عقد وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه
    • آشنایی با وظايف و اختيارات قانوني قيم در حقوق مدنی و امور حسبی ایران
    • حقوق ورزشی و تربیت بدنی
    • دانلود مجموعه نمونه احکام حقوقی و کیفری با فرمت word و pdf
    • آشنایی با سن مسؤوليت كيفري اطفال در حقوق ایران و جمهوری آذربایجان و تطبيق با اسناد بين المللي
    • آشنایی با کنوانسيون حقوق کودک و دستآوردهای آن
    • دانلود بانک کامل سوالات آزمونهای وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه از سال 1378 تا سال 1396
    • بررسی ماهیت حقوقی خطای ورزشی و مسئولیت ورزشکارها از نظر حقوقی و کیفری
    • آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور
    مطالب تصادفی
    • آشنایی با جرم اخاذی و مجازات قانونی آن
    • آشنایی با مراجع صالح  برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات کارگر و کارفرما کار
    • ناآگاهی مخترعان از حقوق مادی و معنوی خود
    • بررسی رابطه اقتصادى مسلمانان با كافران
    • آشنایی با شیوه کار دادرسی اداری در دادگاههای اداری
    • بررسی مسولیت ضامن در چک
    • بررسی دزدی دریایی در آب های سومالی، از منظر حقوق بین الملل
    • آشنایی با سیر تحول صلاحیت‏ دادگاه‏های نظامی‏ از سال 1318 الی 1373 در ایران
    • آشنایی با ماهیت حقوقی وجه التزام مندرج در قرارداد ها
    • جزوه متون حقوقی یک ترجمه حسین یزدانیان