آشنایی با جرم ارتشا و اختلاس و مجازات قانونی آن

ارتشاءو اختلاس

عنوان مقاله: ارتشاء و اختلاس
نویسنده : دادپرور، حسین؛بازپرسدیوان کیفر ارتشاء و اختلاس

رشوه در لغت بمعنای چیزیست که داده میشود برایابطال حق و یا احقاق باطل‏ و در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است از طرف کارکناندولتی بسبب وظیفه
بنابراین هبه و هدیه و تحفه از حدود این تعریف خارجمیباشند.
اما اختلاس فقط در مورد کارکنان دولتی صدق مینماید و خارج از آن ممکن‏است مشمول عناوین کلاه‏برداری یا سرقت یا خیانت در امانت و یا اخذ مال بعنف و غیره‏باشد.بهر حال مقصود ما در این بحث قضائی تجزیه و تحلیل این دو بزه از نظر صلاحیت‏دادگاه بویژه دادگاه دیوان کیفر میباشد.
در مبحث دوم فصل چهارم باب دوم قانونمجازات عمومی ماده‏ایکه بجای‏ ماده 139 تصویب شده:
اولا دربارهء راشی هیچگونهمجازاتی منظور نشده.
ثانیا-میزانی برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب میشودتعیین نگردیده‏ ثالثا-کلیه مأمورین بخدمات عمومی در این ماده قیدنگردیده
رابعا-شامل حال مأمورین لشگری نمیباشد ولی در عین حال نکاتی چند قیدشده: الف انجام امری مربوط بوظیفه مستخدم مورد بحث باشد.
ب-انجام آن امر بر طبقحقانیت بوده یا نبوده باشد.
ج-امتناع از انجام امریکه وظیفه مستخدم مورد نظرباشد.
ضمنا بموجب تبصرهء ذیل ماده مذکوره میتوان گفت که مفهوم مخالف این تبصره‏همان مجازات راشی فقط بعنوان مصادره یا ضبط وجه یا مالی است که بعنوان رشوه داده‏شده است.
ماده 140 ناظر به مجازات داور و کارشناسی است که با اخذ رشوه بمساعدت‏یکی از طرفین تسلیم رأی کند.در این ماده نیز نسبت براشی مجازاتی منظور نشده است‏ ومجازاتیکه برای مرتشی در نظر گرفته شده از درجهء جنحه بوده و حال آنکه در قانون‏کارشناسان اظهار عقیده خلاف واقع و حقیقت آنهم بشرط علم،جنائی معرفی شده است‏ و اخذرشوه در آنجا جرم جداگانه منظور شده در صورتیکه غالب اظهارنظرهای مخالف‏ واقع دراثر اخذ رشوه بعمل میآید بعبارة اخری در اینجا مزیت فرع به اصل لازم آمده است. ماده 141 نیز قابل تأمل است،زیرا اخذ رشوه برای ارتکاب جنایت آنهم از طرف کارمند دولت برفرض ثبوت برای راشی مجازاتی قائل نشده و اگر نفس جنایت را
از نظر مجازات با عملرشاء مقایسه و دو جرم مستقل فرض و متعدد منظور شود چون‏ مجازات یکی از آنها اعمالخواهد شد و هر دو نیز جنائی است بنابراین بخودی خود مجازات‏ ماده 141 از بینمیرود.
ماده 142 مجازات راشی را تعیین و توضیح داده اگر مستخدم دولت باشد مجازاتاو جنائی و الا مجازات او از درجهء جنحه خواهد شد.
در اینجا این سؤال پیش می‏آیدکه رابطهء رشوه چنان راشی و مرتشی را بهم‏ نزدیک نموده که نمیتوان برای هر یکپرونده جداگانه تشکیل داد و هر کدام از آنها را بیک دادگاه دیگر که از حیث درجه باهم تفاوت دارند فرستاد و ای بسا ممکن است که‏ دربارهء آنها آراء متباین صادر شود.دراین صورت فلسفه مجازات از بین خواهد رفت. ماده 143 مخصوصا قسمت اخیر ماده مزبورهقابل بحث است،زیرا اگر فرض‏ کنیم راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلعبسازد،در واقع قصد دادن رشوه را ندارد و بلکه میخواهد همان کارمند موردنظر را متهمنماید و این عمل که فاقد قصد طرفین‏ است و هیچگونه رضایتی را متضمن نبوده و هیچگونهحقیقت قبولی وجود ندارد چگونه‏ میتواند رشوه بمعنای حقیقی باشد؟
ماده 144 نیزمعلوم نیست روی چه نظری منحصرا احکام محاکم جنائی را مورد شمول خود قرار داده،درصورتیکه محاکم استان با محاحم جنائی فرقی ندارد و اگر دیوان کشور را محکمه حسابنمائیم باید معتقد شویم که بطریق اولی قانونگذار ترک اولی نموده است.
145-نیزبطوریکه از فحوای کلام اشتباه میشود ناظر به محاکم جنائی‏ است،زیرا مقرر داشتن حبسمجرد درخور شأن آن محکمه است.مگر اینکه پا را فراتر گذاشته محاکم دیگر از قبیلمحاکم ارتش را نیز مشمول این ماده فرض نمائیم.
ماده 146-چون از مفهوم مخالفتبصره ذیل ماده 139 این مطلب کاملا روشن‏ است که اشیاء یا وجوهی که بعنوان رشوهداده شده مسترد نخواهد شد بنابراین وضع این‏ ماده در حکم توضیح واضحات است.
ماده 147-میتوان گفت که مبین و مفسر واقعی عبارت رشاء و ارتشاء است و در این ماده تکلیفراشی و مرتشی و مورد رشوه و قیمت همگی روشن شده ولی یک رکن‏ اساسی فراموش شده و آنعبارتست از تعیین وقت تأدیه رشوه.
زیرا ممکن است رشوه بعد یا قبل از انجام وظیفهیا امتناع از وظیفه داده شود و باصطلاح و عده و آنهم و عده صحیح باشد.
راجعبمستقیم یا غیر مستقیم که در ماده ذکر شده میتوان شقوق مختلفهء را در نظر گرفت معالوصف کشف و اثبات اینموارد در مرحلهء جزائی بسیار مشکل است زیرا ممکن است در ظاهرامر مال بموجب سند رسمی بشخص یا اشخاص یدا بید منتقل شده ولی‏ در باطن امر ثمن آنرشوه بوده که بطور غیر مستقیم به نفع مرتشی تمام و مورد قبول و قبض‏ وی واقع شدهاست.
در اینجا باید بگوئیم اثر سند رسمی فقط دربارهء اصحاب معامله بوده و تنهاچیزیکه‏ در محاکم جزائی معتبر است همان تاریخ سند رسمی است و میتوان برای کشف بزهرشوه‏ غیر مستقیم بخریدار صوری و به قیمت صوری تردد نمود و شکی نیست مادامیکه این‏رسیدگیها بعمل نیامده صحت و سقم رشوه محرز نخواهد شد.

بنابراین در این قسمتنمیتوان مقامات قضائی را ثالث محسوب و اثر اسناد ثبت‏ شده را بآنها نیز تسری داده وآنان را از رسیدگی به متن اسناد رسمی ممنوع نمائیم و الا اجتماع اضداد لازم میآید والبته ضبط مالیکه در سند رسمی بنام دیگریست خالی از اشکال‏ نخواهد بود.

ماده 148-در واقع تفسیر قانون مجازات ارتشاء است و میتوان گفت که در این‏ ماده کلمه رشوهکه صورت انفرادی داشته به کلمه ارتشاء که از باب افتعال است تبدیل‏ گردیده وقانونگذار بر خلاف نظریه ابرازی در ماده 139 رشوه را بین الاثنین دانسته و بهر دوطرف مجازات قائل شده است.

در این ماده حتی سند پرداخت نیز رشوه شناخته شده واین تفسیر در مورد کارکنان دولتی تکلیف را روشن کرده و تقریبا کلیه مأمورین دولتیحتی مأمورین بخدمات‏ عمومی نیز داخل در محوطه این ماده شده و وظیفه مأمورین و تأثیریا عدم تأثیر رشوه‏ و بلکه تقریبا کلیه شقوق آن تعریف شده مضافا بر اینکه عنواندیگری بر آن اضافه شده‏ که آن نیز گرچه مربوط بائین دادرسی بوده ولی در متن قانونمجازات گنجانیده شده که‏ دیوان کیفر صالح برسیدگیست.
بخاطر دارم قبل از انحلالدیوان کیفر عده از حقوق‏دانان صریحا با بودن دیوان‏ کیفر مخالفت مینمودند ومی‏گفتند وجود و ازدیاد دادگاههای اختصاصی طبعا از قدرت‏ دادگاه عمومی میکاهد ولیعملا دیده شد که وجود دیوان کیفر از ضروریات بوده و با رعایت قوانین جاریه بهترمیتواند از توسعه رشاء و ارتشاء و اختلاس تا حدی جلوگیری‏ نماید.
لیکن دیوانمزبور و مطابق قانون تشکیل دیوان کیفر منحصرا بجرایم ارتشاء و اختلاس و تصرف غیرمجاز بانضمام کلیه جرایم طبقهء مخصوص رسیدگی مینماید
بر حسب جزء چهارم از متممقانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308830 جرم ارتشاء که دفعتا واقع شده و در حدودبیست تومان میباشد در محکمه اداری همان‏ وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آنمرتکب ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد. هر چند بموجب این ماده استثنائی بماده 139 کهبطور مطلق وضع شده وارد شده ولی چند ایراد بهمین جزء ماده وارد است.
1-مبلغ بیستتومان با وضع اقتصادی فعلی بهیچوجه متناسب نیست.
2-در این جزء مجازات راشی کهکمتر از بیست تومان رشوه داده تعیین نگردیده. 3-اگر فرض شود نسبت بهمین راشی مطابقماده 142 قانون مجازات دادگاه
جنحه صالح برسیدگی باشد و نسبت به مستخدم دادگاهاداری صلاحیت رسیدگی را دارد این مسئله پیش میآید که:
آیا باید یکی از این دومرجع قرار اناطه صادر نماید و یا اینکه الزامی به تبعیت‏ از یکدیگر ندارند؟
واگر در یکی از مراجع محکوم ودر یکی دیگر تبرئه شود حکم مسئله چه‏ جور خواهدشد؟
خلاصه اشکالی دارد که در عمل حل آن مشکل است.
امید است با بهبود وضعاقتصادی کارکنان دولتی و وضع اصلاح قوانین و تقویت‏ ایمان مردم بمبادی دین مقدساسلام که فرموده است:الراشی و المرشی کلاهما فی النار»بازار رشوه تخته شود.
اماموضوع اختلاس:
تصور میرود این لغت بمعنای فعلی سابق نداشته و شاید در فقه اسلامیچنین‏ موردی با این کیفیت عرفی پیش‏بینی نشده و مجازات خاص نداشته و این کلمهباصطلاح‏ امروزی از مستحدثات جدیده است و البته اشخاصیکه بیت‏المال مسلمین را حیف ومیل‏ نموده و یا عمومات را من غیر استحاق تصرف مینمودند مطابق قاون سرقت ایادی این‏چنین اشخاص قطع میگردید.
باری بر گردیم بموضوع تعریف قانون اختلاس و تجزیه وتحلیل موارد و مواد قانونی آن.
مبحث سوم فصل چهارم از باب دوم مجازات عمومیمربوط باختلاس است‏ و چون این مبحث نیز در نوبهء خود یکی از شیرین‏ترین مباحث جزائیاست و باید خوب‏ حلاجی شود لذا جهت احتراز از تطویل مقال بحث در این مورد را بشمارهدیگر موکول‏ مینمائیم که در صورت بقاء عمر نگارنده مواد مربوط باختلاس نیز تجزیه وتحلیل شده‏ و راجع بصلاحیت دادگاه که اصل مقصود است توضیحات لازمه داده خواهدشد.